<p class='article-text'>تخطت الثروة الصافية للملياردير إيلون ماسك حاجز 900 مليار دولار مجدداً، بالتزامن مع استمرار مكاسب سهم «سبيس إكس» الممتدة لأسابيع عدة، عقب كشف عشرات المؤسسات الاستثمارية والجامعات الكبرى عن حجم استثماراتها في شركة الفضاء.</p><p class='article-text'>وشهدت جلسة الاثنين ارتفاع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.45%، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.93 تريليون دولار، وتتجاوز «برودكوم» محتلة المركز السابع بين أكبر شركات العالم قيمة سوقية، بحسب بيانات «كومبانيز ماركت كاب».</p><p class='article-text'>الأمر الذي رفع صافي ثروة «ماسك» بأكثر من 30 مليار دولار، مسجلة 894.9 مليار دولار، بعدما لامست 911.9 مليار دولار خلال التداولات، ليعزز مكانته كأغنى رجل في العالم، وفقاً لبيانات «فوربس».</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة للمؤسسات الاستثمارية للإفصاح عن حصصها؛ حيث كشف وقف جامعة «هارفارد» عن حيازة حصة تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، لتصبح «سبيس إكس» الأكبر في محفظته الاستثمارية للأسهم.</p><p class='article-text'>كما أفصحت «إنفيديا» عن حصة تقارب 21 مليار دولار، بينما أعلنت «بلاك روك» عن حيازة بقيمة 8.7 مليارات دولار، و«فيديلتي» عن 51.6 مليار دولار.</p>

ثروة ماسك تتجاوز 900 مليار دولار مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا سيحدث للبشرية إذا نجحنا في ابتكار ذكاء إلكتروني يفوقنا ذكاءً؟ حضرت أخيراً فعاليتين شيقتين، وإن كانتا مثيرتين للقلق، ناقشتا مستقبلنا في عالم ما بعد الإنسان، وشارك فيهما عشرات الباحثين والأكاديميين والفلاسفة المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، في محاولة لاستشراف الشكل الذي قد يتخذه هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتنطلق هذه النقاشات من افتراض أساسي مفاده أننا سنصل خلال بضع سنوات إلى الذكاء الاصطناعي العام، حيث تتمكن التكنولوجيا من مجاراة البشر في جميع المهام المعرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى دانيال فاجيلا، الباحث في الذكاء الاصطناعي الذي استضاف النقاشين، أنه عند بلوغ هذه المرحلة، ينبغي أن يكون هدف البشرية هو ضمان ابتكار خليفة جدير بها: «ذكاء ما بعد بشري يتمتع بقدرات وكفاءة وقيمة أخلاقية، إلى درجة تجعلك تفضل، عن طيب خاطر، أن يتولى هو، وليس البشر، تحديد المسار المستقبلي للحياة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النوع من الطرح أكثر شيوعاً داخل الأوساط التقنية، مع ازدياد ثقة قادة الصناعة في إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي العام ومواعيد الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا التصور، فإن بلوغ الذكاء الاصطناعي العام سيمكن الآلات من ابتكار آلات أكثر ذكاءً منها، ما يقود إلى ظهور ذكاء فائق يتجاوز القدرات البشرية بدرجة أكبر، أي ذكاء ما بعد بشري أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه هذه النقاشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، يكافح الجمهور لمواكبة الوتيرة السريعة للتغيير والتعامل مع التأثير المتزايد لهذه التكنولوجيا في حياتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، قال السير ديميس هاسابيس، الشريك المؤسس لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي «جوجل ديب مايند»: إننا وصلنا إلى «لحظة مفصلية في تاريخ البشرية». وكتب في مذكرة إلى موظفيه، شرح فيها قراره الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة والتركيز على هذه المهمة:</div></p><p class='article-text'>«لقد كرست حياتي كلها للعمل للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، والآن، مثل كثيرين منكم، أشعر أنه أصبح قريباً». وأضاف أن إدارة الذكاء الاصطناعي العام بصورة جيدة ستفتح الباب أمام «عصر جديد مذهل من الاكتشافات والدهشة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، توقع إيلون ماسك، الذي يدير شركة نماذج الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» إلى جانب العديد من شركاته ومشروعاته الأخرى، أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال نحو خمس سنوات، ما سيقود إلى عصر من «الوفرة المذهلة».</div></p><p class='article-text'>لكنه لم يتراجع عن توقعه السابق بأن هناك احتمالاً يتراوح بين 10 و20 في المئة لأن يشكل ذكاء فائق، في صورة «روبوتات قاتلة»، خطراً وجودياً على البشرية.</p><p class='article-text'>ورغم محاولاته السابقة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بسبب هذه المخاطر، يبدو أنه خلص الآن إلى أن محاولة إبطائه باتت بلا جدوى. وقال لمجلة «ذي إيكونوميست»: «يبدو ببساطة أن جميع الطرق تؤدي إلى تسريع الذكاء الاصطناعي. فلنستمتع بالرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الشعور بالحتمية القدرية تجاه تطور الذكاء الاصطناعي ما يشبه اليأس لدى كثير من الباحثين الآخرين، ويبدو أنه بدأ ينتشر بصورة متزايدة بين عامة الناس أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا تتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا الجماعي استناداً إلى روايات وتصورات افتراضية، من دون أي تفويض اجتماعي من نوع ما.</p><p class='article-text'>وليس تصاعد موجة الرفض الشعبي لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سوى نتيجة طبيعية لفشلها في التعامل مع المخاوف الراهنة للناس بشأن تأثير هذه التكنولوجيا، سواء على وظائفهم أم على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، نشر معهد «إيه آي ناو»، وهو معهد بحثي مستقل، نقداً لاذعاً للأسطورة التي تشكلت حول الذكاء الاصطناعي العام. وقال المعهد: إن المصطلح تم تعريفه بصورة فضفاضة إلى درجة جعلته يكاد يخلو من المعنى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن غالبية باحثي الذكاء الاصطناعي لا يعتقدون أن الهوس الحالي بتوسيع نطاق نماذج اللغة الكبيرة، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود»، سيقود في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن كثيراً من الضجة المحيطة بوعود الذكاء الاصطناعي العام ومخاطره على حد سواء ليست سوى حيلة تسويقية ساخرة تهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا على جمع مليارات الدولارات من التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن معهد «إيه آي ناو» محق في أن السماح لقادة مختبرات الذكاء الاصطناعي بالهيمنة على النقاش بشأن مستقبل هذه التكنولوجيا يؤدي إلى تهميش خبراء ينتمون إلى تخصصات أخرى، رغم امتلاكهم رؤى لا غنى عنها بشأن أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>وخلص المعهد إلى أن «رفع الذكاء الاصطناعي العام فوق المسارات الأخرى لحل المشكلات الصعبة ليس أكثر تطرفاً من النزعة إلى اعتبار التكنولوجيا حلاً لمختلف المشكلات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يقترح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في أحدث مقالاته حول الذكاء الاصطناعي، الذي نشره هذا الأسبوع، حلاً تقنياً للحلولية التقنية. رغم ذلك، وحتى إذا كان طرحه جزئياً وينطوي على قدر من المصلحة الذاتية، فقد لا يكون مخطئاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويرى زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح الأفراد قدرات تكنولوجية هائلة تشبه «الذكاء الفائق الشخصي». وكتب: «الطريقة الوحيدة لضمان الالتزام بالقيم الإنسانية هي منح الناس مزيداً من القوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الناس، رغم أهميتها، لا يمكن أن تقتصر على استخدام الأدوات التقنية المتطورة. بل يجب أن تمتد إلى حوكمة التكنولوجيا نفسها. وينبغي لمنظمات المجتمع المدني، والسياسيين المنتخبين ديمقراطياً، والنقابات العمالية، والجهات التنظيمية، أن تستخدم أيضاً سلطاتها المشروعة للتأثير في كيفية نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه. </div></p><p class='article-text'>وحتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي أصبحوا يدركون الآن ضرورة الانخراط بصورة أكبر مع هذه المؤسسات، إذا كانوا لا يريدون فقدان ثقة مستخدميهم جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون فوائد التحوّل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي هائلة بالفعل، حتى لو كان معظمها لم يثبت بعد بصورة قاطعة. لكن في غضون ذلك، لا يمكن لبقية المجتمع أن تظل مجرد ركاب سلبيين في المقعد الخلفي لسيارة الذكاء الاصطناعي العام، مثل أطفال في رحلة صيفية حارة، يسألون بضجر وإحباط: هل وصلنا بعد؟ </div></p><p class='article-text'>فشركات الذكاء الاصطناعي مصممة على قيادة البشرية نحو وجهة لم تناقش بالكامل، ناهيك عن أن يكون هناك اتفاق عليها. وقد حان الوقت لأن نمتلك، نحن بقية أفراد المجتمع، قدراً أكبر من القدرة على التأثير في مستقبلنا كبشر.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تختار مستقبل البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاجز 800 مليار دولار مجدداً، متصدرة قائمة أثرى أثرياء العالم، وذلك عقب قفزة قوية شهدتها أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية «سبايس إكس». ووفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي المتخصصة في متابعة الثروات وتصنيفات الأثرياء، جاء هذا الارتفاع القياسي بفضل قفزة بنسبة 11% في أسهم «سبايس إكس»، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا والأسهم الناشئة، ما أعاد تقييم حصة ماسك الضخمة في الشركة إلى مستويات مستهدفة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ثروة رئيس شركات «تسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» عادت لتتجاوز هذا الرقم التاريخي بعد مكاسب كبيرة حققتها أسهم «سبايس إكس» التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القفزة جزءاً من سلسلة التغلب على التقلبات الشديدة التي شهدتها ثروته، ولا سيما بعد الطرح العام الأول والقياسي للشركة، حيث أتاح انتعاش أسهم الفضاء وتوسع خدمات شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية إعادة تعزيز القيمة السوقية لحصته المقدرة بنحو 42% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير المالية الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها «فوربس» ووكالات الأنباء الاقتصادية، إلى أن تحركات القيمة السوقية لـ «سبايس إكس» باتت المحرك الرئيسي المباشر لثروة ماسك، متجاوزة تأثير تقلبات أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري لـ «سبايس إكس» في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية التكنولوجيا الفضائية، إلى جانب توسع الإيرادات القياسي المتوقع لشبكة «ستارلينك»، عزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في القيمة المستقبلية للشركة، ما مكن ماسك من ترسيخ صدارته بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في قائمة أثرياء العالم.</div></p>

ماسك يستعيد عرش الأثرياء برقم قياسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عن رؤية مستقبلية طموحة تقوم على إنشاء مصانع روبوتية للأقمار الصناعية على سطح القمر، في رؤية طموحة تهدف إلى نقل جزء من التصنيع الفضائي إلى القمر مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى  ماسك أن هذه الخطوة قد تساعد على خفض تكاليف إطلاق المعدات من سطح القمر، رغم أن بناء البنية التحتية اللازمة سيحتاج إلى استثمارات ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول مكالمة مع المستثمرين بعد تحول سبيس إكس إلى شركة عامة، عرض ماسك خطته لتحقيق نمو طويل الأمد، مؤكدًا أن بناء منشآت تصنيع على القمر قد يبدو اليوم كأنه "خيال علمي"، لكنه يرى أنه سيصبح واقعًا في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن هذه المصانع ستعتمد بشكل كبير على الروبوتات، وستعمل بالتزامن مع أنظمة لإنتاج الطاقة الشمسية وربما الطاقة النووية على سطح القمر، ما قد يسمح بتوسيع القدرة البشرية على إنتاج وإطلاق المعدات الفضائية على نطاق غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انخفاض جاذبية القمر مقارنة بالأرض يجعل إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية منه أقل تكلفة، لأن المركبات تحتاج إلى طاقة ووقود أقل للخروج من سطحه والوصول إلى مدارات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الفكرة، رغم طموحها الكبير، ليست مستحيلة من الناحية التقنية. وأشار باتريك سويرمان، أستاذ علوم البناء في جامعة تكساس إيه آند إم، إلى أن بيئة القمر قد توفر ميزة اقتصادية مستقبلية بسبب سهولة الإطلاق من سطحه مقارنة بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيحتاج إلى استثمارات ضخمة، إذ أعلنت سبيس إكس عن خسائر كبيرة في بعض قطاعاتها خلال الفترة الأخيرة، بينها خسارة تشغيلية في قطاع الفضاء بلغت مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستفيد الشركة من النجاح الكبير لشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للإيرادات وساعدت في تعويض جزء من خسائر القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط ماسك نجاح هذه الرؤية بتطور صاروخ ستار شيب العملاق، الذي يعتبره حجر الأساس لمستقبل الشركة في الفضاء. ويعتقد أن الصاروخ سيكون قادرًا مستقبلًا على نقل كميات هائلة من المعدات إلى المدار، ما قد يمهد الطريق أمام بناء منشآت صناعية خارج الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مصانع القمر لا تزال فكرة مستقبلية بعيدة، فإن ماسك يرى أنها خطوة ضرورية نحو انتقال البشرية من استكشاف الفضاء إلى تصنيع المنتجات الفضائية خارج كوكب الأرض.</div></p>

مصانع على القمر.. إيلون ماسك يكشف حلمه الأكثر جرأة

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'>أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية، المملوكة للملياردير الشهير إيلون ماسك،  ثلاثة أقمار اصطناعية من طراز «بلو بيرد»، وذلك بهدف تعزيز الاتصالات  الفضائية.</p><p class='article-text'>وقد نُفذت هذه المهمة من محطة «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا  الأمريكية، وذلك باستخدام صاروخ من طراز «فالكون 9».</p><p class='article-text'>ونجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط على سفينة تابعة للشركة، بينما  واصلت المرحلة العليا مهمتها، ونشرت الأقمار الثلاثة في المدار الأرضي  المنخفض.</p><p class='article-text'>وبإتمام المهمة ارتفع عدد أقمار «بلو بيرد» الموجودة في المدار إلى 13  قمراً، بينها سبعة من الجيل الجديد، وستة من الجيل الأول، في خطوة نحو  استكمال تشغيل كوكبة الشركة.</p>

«سبيس إكس» تطلق 3 أقمار اصطناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت شركة سبيس إكس لعلوم الفضاء المملوكة لإيلون ماسك الربع الذي شهد طرحها العام الأولي القياسي بخسارة أخرى، حيث سجلت صافي عجز قدره 541 مليون دولار، انخفاضاً من خسارة بلغت نحو مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بنسبة 92 % تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تستقر عند متوسط 6.9 مليارات دولار. وقال إيلون ماسك، خلال اتصال عبر الهاتف مع محللين، إن شركة سبيس إكس تتوقع الآن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2030، أي قبل عام من الموعد الذي كانت تتوقعه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركة بعيدة جداً عن بلوغ هذا الرقم في الوقت الحالي. لكن ماسك أوضح أن النمو السريع المتوقع سيأتي في المقام الأول من أنشطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس إيرادات بلغت 2.65 مليار دولار خلال الربع الماضي، فيما استثمرت الشركة 15.8 مليار دولار، معظمها في توسيع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة والحوسبة السحابية، أقرب شركة حالياً إلى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ تريليون دولار، بعدما سجلت إيرادات تقارب 717 مليار دولار العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) هي المحرك الرئيسي لإيرادات سبيس إكس، ففي الربع الماضي، نمت إيرادات ستارلينك بنحو الثلثين على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.3 مليارات دولار، مع انضمام عدد متزايد من شركات الطيران إلى قائمة عملائها. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 80 % لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد عملاء ستارلينك من 10.3 ملايين إلى 12 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر. وتخطط سبيس إكس لاستخدام أقمار اصطناعية جديدة لربط الهواتف الذكية مباشرة بشبكة ستارلينك، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع شركات الاتصالات. </div></p><p class='article-text'>وقالت مديرة العمليات، جوين شوتويل، إنها واثقة من أن ستارلينك قادرة على استقطاب عملاء من شركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة الكبرى بفضل أقمارها الاصطناعية الجديدة الأكثر تطوراً.وأضافت أن الخدمة ستكون أفضل، وستتمكن من توفير التغطية في المناطق التي تفتقر حالياً إلى خدمات الإنترنت عبر شبكات الهواتف المحمولة.</p>

«سبيس إكس» تنهي ربع الطرح الأولي بخسائر 541 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة «سبيس إكس» رسم ملامح اقتصاد الفضاء الحديث، حيث أشار تقرير مفصل نشرته مجلة «فورتشن» إلى أن الطرح العام للشركة لم يقتصر على تحويل عملاق الصواريخ التابع لإيلون ماسك إلى واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، بل أطلق أيضاً موجة عارمة من الحماس لدى جيل جديد من الشركات الناشئة المزدهرة؛ مثل شركة «كوزموسيرف سبيس» التي تعكف حالياً على تطوير روبوتات متقدمة لجمع وتنظيف النفايات الفضائية، وهو ما يفتح الباب أمام سوق تجارية واسعة النطاق خارج كوكب الأرض تتجاوز مجرد إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش الصناعة حالياً حالة من الزخم غير المسبوق مع تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة نحو المدار، إذ تحفز نجاحات «سبيس إكس» رواد الأعمال والمستثمرين على استغلال الفرص الاقتصادية الناشئة في بيئة المدار المنخفض، بدءاً من خدمات الصيانة المدارية، وصولاً إلى تأجير سعات المعالجة والحوسبة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أفردت وسائل الإعلام الأمريكية تحليلات موسعة لربط هذا التحول المداري بالتقلبات الحادة في ثروة إيلون ماسك الشخصية؛ فوفقاً لما تناولته القراءات التحليلية في الصحافة الاقتصادية الأمريكية، تسبب الاكتتاب العام لـ«سبيس إكس» في قفزة استثنائية وجعل ماسك لفترة وجيزة أول تريليونير في العالم، إلا أن التراجعات اللاحقة وتقلبات الأسهم أعادت تقليص ثروته بشكل ملحوظ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وسائل الإعلام الأمريكية أن انخفاض ثروة ماسك يعكس طبيعة المخاطر المرتبطة بالتقييمات المرتفعة لشركاته المتعددة والتحديات الضخمة التي تواجه سهم «سبيس إكس» تحت مجهر المستثمرين في الأسواق العامة، حيث تتأثر ثروته بشكل مباشر بتذبذب ثقة الأسواق ومدى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها ومواجهة الضغوط التشغيلية في قطاع الفضاء المزدحم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع في صافي ثروته، يرى محللون أمريكيون أن اقتناص كبار المستثمرين للأسهم عند تراجعها يؤكد الرهان الممتد على الرؤية الاستراتيجية لماسك في قيادة حقبة جديدة للتجارة الفضائية والاستفادة من زخم الاكتتاب العام لتأسيس بنية تحتية اقتصادية متكاملة خارج الأرض.</div></p>

ماسك يخسر المليارات.. وصواريخه تقود طفرة استثمارية كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم ​مكثف بصواريخ باليستية في وقت مبكر، أمس، ما أسفر عن مقتل 10، فيما ‌حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​من نفاد مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي، إن حرائق اندلعت في أنحاء كييف، وإن 18 ​مبنى سكنياً ومدرسة والسفارة الليتوانية، ⁠ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار.</p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي أن روسيا أطلقت على أوكرانيا 35 صاروخاً، منها 27 صاروخاً باليستياً، بالإضافة إلى 185 طائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>ولم يُعترض سوى صاروخ باليستي واحد، ببساطة لأنه لا توجد صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت.</p><p class='article-text'>وذكر شهود أن أكثر من 12 انفجاراً هزت المدينة، خلال موجات عدة من الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي عبر تلغرام: «كل حزمة من الصواريخ الاعتراضية للصواريخ تنقذ أرواح ⁠شعبنا، وكل ليلة من دونها تؤدي إلى مزيد من الضحايا».</p><p class='article-text'>وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تعيد الحرب إلى روسيا، مضيفاً أن قوات بلاده قصفت البنية التحتية لثلاث مصافٍ للنفط في منطقة باشكورتوستان، وأهدافاً أخرى تدعم المجهود الحربي لموسكو، كما دعا زيلينسكي، ترامب، ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى مساعدة أوكرانيا في الحصول على تصريح من إيلون ماسك، لاستخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وأفاد مكتب المدعي العام بتسجيل أضرار في سبع مناطق في كييف بعد الهجمات، كما أفاد الادعاء ⁠الأوكراني بأن 7 أشخاص قتلوا في منطقة دارنيتسكي، فيما لقي شخصان آخران حتفهما في منطقة سولوميانكسي على الضفة اليمنى من المدينة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون محليون، إن شخصاً آخر قتل في منطقة كييف، حيث ⁠تسببت الهجمات في أضرار لمستودعات عدة.</p><p class='article-text'>وأضاف الادعاء أن عشرات الأشخاص في كييف والمنطقة أصيبوا، بينهم 4 أطفال أصيبوا بجروح متعددة جراء الشظايا، والجروح القطعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن المدينة تعمل على بناء وتجهيز مزيد من الملاجئ مع استمرار تصاعد الهجمات.</div></p><p class='article-text'>ووجه وزير الخارجية، أندريه سيبيها، نداء جديداً للحصول على إمدادات عاجلة من الدفاعات الجوية، وقال إن المعركة الجوية هي التي ستحدد مسار هذه الحرب، وكلما كانت الدرع ​الجوية فوق أوكرانيا أقوى اقترب السلام أكثر.</p><p class='article-text'>إغراق سفينة في الأثناء أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة «روساتوم» النووية الروسية، كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الوكالة، أمس، مشيرة إلى عدم سقوط إصابات، وذلك في وقت تصعّد كييف وموسكو ضرباتهما على سفن الشحن.</p><p class='article-text'>وقال مدير روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، في بيان: «وقع الهجوم الذي شنته طائرتان</p><p class='article-text'>مسيّرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا على بعد 130 ميلاً من نوفوروسيسك. كانت سفينة حاويات عادية تبحر في المياه الدولية، وتحمل بضائع مدنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسّقة، بعدما بدأت بالغرق، وقد تم إنقاذ جميع أفراده البالغ عددهم 17 شخصاً، وهم بصحة جيدة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك أفادت ‌وكالة ​أنباء إنترفاكس، نقلاً عن وزارة ⁠الدفاع، بأن القوات الروسية شنت ‌غارات على خزانات ‌تخزين وقود في ‌ميناء أوديسا ‌الأوكراني، ‌كما استهدفت زورق قطر ​بحرياً ‌بميناء ​ميكولايف ⁠قالت إنه ​جرى ⁠تحويله لاستخدامه من ⁠قبل الجيش ⁠الأوكراني.</p><h2>اتهام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره اتهم سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أوكرانيا بنقلها جزءاً من الأسلحة، التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر توتر في أكثر من قارة.</div></p>

10 قتلى بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يشكو نفاد الصواريخ ويطلب «ستارلينك» لضرب روسيا

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ودع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نادي التريليون دولار رغم تنفيذ شركة «سبيس إكس» عملية إطلاق ناجحة، من منشأة «ستاربيس» في جنوب ولاية تكساس، حيث أرسلت صاروخ ستارشيب إلى المدار. وكان ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار وكانت أقل مما كانت عليه قبل الطرح العام الأولي لأسهم «سبيس إكس»، الذي جرى تسعيره الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات. وبلغت ثروة ماسك ذروتها عند نحو 1.33 تريليون دولار في 16 يونيو، لكنها تراجعت حالياً إلى 684 مليار دولار، ويعد الانخفاض الذي تجاوز 600 مليار دولار خلال ما يزيد قليلًا على شهر أكبر تراجع في الثروة الصافية لأي شخص ظهر على قائمة «بلومبرج» لأغنى 500 شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل سهم شركة «سبيس إكس» إلى أعلى مستوى إغلاق عند 201.80 دولار في 16 يونيو، لكنه هبط منذ ذلك الحين بنسبة 46 % ليسجل أدنى مستوى قياسي عند 108.37 دولارات، ومن المقرر خلال الشهر المقبل فك القيود عن ما يصل إلى 911.5 مليون سهم مملوك للمطلعين والمستثمرين الأوائل، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على سعر السهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع حجم المراكز المدينة على سهم الشركة إلى 219.3 مليون سهم حتى 29 يوليو، بحسب بيانات شركة «إس 3 بارتنرز»، مقارنة مع 23.3 مليون سهم في 16 يونيو، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الأسهم المتاحة للتداول العام، ومن المنتظر أن تعلن «سبيس إكس» الأسبوع المقبل نتائجها الفصلية لأول مرة منذ إدراجها كشركة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء عامل آخر وراء تراجع ثروة ماسك من شركة «تسلا»، حيث هبط سهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 17 % منذ إعلان نتائج الربع الثاني في 22 يوليو، وأفادت الشركة بأن إنفاقها الرأسمالي بلغ 5.8 مليارات دولار، ووصف ماسك العام الحالي بأنه «عام إنفاق رأسمالي ضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «تسلا» أول ربع يشهد تدفقات نقدية سلبية خلال عامين، وهو ما طغى على ارتفاع الإيرادات المدعوم بمبيعات سيارات جاءت أفضل من المتوقع، وتعتزم تسلا طرح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبلة، تشمل روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر، ومركبات سايبركاب ذاتية القيادة، إلى جانب مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توقعت الشركة أن يتجاوز إنفاقها الرأسمالي 25 مليار دولار خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 36 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته في ديسمبر، ويمتلك ماسك أسهماً في تسلا تبلغ قيمتها 129 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرج» للثروات، بينما تزيد قيمة حصته في «سبيس إكس» على 550 مليار دولار.</div></p>

بعد خسارة أكثر من 600 مليار دولار.. إيلون ماسك يودع نادي التريليون

<p class='article-text'>نفى إيلون ماسك تقريراً أفاد بأن المسؤولين التنفيذيين في شركة تسلا تلقوا توجيهات بالاستعداد ​لفصل أعمال الشركة في الصين تمهيداً لاندماج محتمل مع شركة سبيس إكس ووصفه بأنه "زائف".</p><p class='article-text'>وذكر تقرير "وول ستريت ‌جورنال"، أمس الخميس، ​أن مستشاري تسلا ناقشوا الخيارات المحتملة للانفصال، بما في ذلك فصل الشركة أو البيع أو الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها تسلا بشأن أعمالها في الصين، وأن الخطط ربما تتغير. وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، رداً على التقرير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "لم يطرح هذا الأمر مطلقاً في أي نقاش. أخبار زائفة بصورة عبثية".</p><p class='article-text'>وسيواجه أي اندماج بين شركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لماسك عقبات جيوسياسية ⁠وتنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالصين، لأن سبيس إكس هي مقاول دفاعي أمريكي رئيسي يشارك في برامج الأمن القومي والأقمار الصناعية في حين تشغل تسلا منشآت تصنيع مملوكة لها بالكامل في الصين.</p><p class='article-text'>ولم يتسن الاتصال بشركتي تسلا وسبيس إكس بعد للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.</p><p class='article-text'>وتكهن المستثمرون والمحللون منذ فترة طويلة بإمكانية دمج شركتي ماسك للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا ‌الفضاء، مع احتدام النقاش خلال عملية الطرح العام الأولي القياسية لشركة سبيس إكس بقيمة 75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ماسك أصدر تعليمات في السنوات القليلة الماضية إلى المديرين التنفيذيين في تسلا بتنظيم الأعمال في الولايات المتحدة والصين "بفاصل حاد" بهدف ضمان أن ‌ينجو على الأقل النصف الأمريكي من تسلا في حالة نشوب صراع جيوسياسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى ‌خلاف عدد من شركات تصنيع السيارات الأجنبية، لا يتم تنظيم أعمال تسلا في الصين في شكل مشروع ‌مشترك مع شريك محلي.</p><p class='article-text'>ولا يزال مصنع جيجا ‌فاكتوري التابع لشركة تسلا في شنغهاي أكبر مصانعها وأكثرها إنتاجية على مستوى العالم، ويعد مركز التصدير الرئيسي لمنتجات الشركة إلى أوروبا وكندا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.</p><p class='article-text'>وتمثل المنشأة تقليدياً ​أكثر من نصف عمليات تسليم ‌تسلا العالمية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر ​من 950 ألف سيارة.</p><p class='article-text'>ترك ⁠ماسك في وقت سابق من الشهر الباب مفتوحاً أمام اندماج تسلا مع شركته الأخرى سبيس إكس، التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، إذ أحجم عن استبعاد الاحتمال مشيراً إلى تزايد التداخل بين الشركتين.</p><p class='article-text'>لكن محللي جيه.بي مورجان أشاروا إلى "العقبة العملية" المتمثلة ​في الحصول على الموافقات التنظيمية ⁠للشركتين، لا سيما في الصين، ⁠حيث قد تثير المخاوف المتعلقة بالأمن القومي إزاء علاقات سبيس إكس بالحكومة الأمريكية مشكلات.</p><p class='article-text'>وفي حين يشكل مصنع جيجا شنغهاي قناة تصدير حيوية، فإن الصين نفسها هي ثاني أكبر سوق لتسلا عالمياً بعد الولايات المتحدة، رغم أنها تواجه ضغوطاً شديدة من شركات ⁠محلية مثل بي.واي.دي. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين ناقشوا أيضا إنشاء كيان منفصل للمبيعات للتعامل مع الصادرات من مصنع شنغهاي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تسلا قد تنشئ أنظمة مكتبية منفصلة وتحظر وصول الموظفين المقيمين في الصين بشكل مباشر إلى وحدات الشركة الأخرى.</p><p class='article-text'>وأقرت جوين شوتويل، رئيسة سبيس إكس ومديرة العمليات فيها، أيضا بالفوائد المحتملة إذ قالت لشبكة سي.إن.بي.سي في يونيو إن دمج الشركتين "قد يجعل حياة إيلون أسهل قليلا" من خلال تبسيط الإدارة عبر أعماله.</p><p class='article-text'>ومن خلال كيانها في ‌الصين، حققت تسلا أدنى تكاليف لتصنيع طرازي موديل ثري وموديل واي بمساعدة أكثر من 400 مورد محلي، بحسب ما قاله مسؤول تنفيذي في تسلا الصين ​في وقت سابق، مضيفا أن أكثر من 60 منهم يوردون أيضا لتسلا على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وارتفعت عمليات تسليم سيارات موديل ثري وموديل واي المصنعة في الصين 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في حين زادت مبيعات وصادرات مصنع شنغهاي في الربع الثاني 32.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقالت تسلا إنها تحصل محليا على أكثر من 95 بالمئة من مكونات موديل ثري ​المصنع في الصين والنسخة المحدثة من موديل ‌واي. <br><br></p>

ماسك ينفي بيع أعمال تسلا في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية عميقة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، أعلنت منصة «إكس» عن إطلاق منتجها المالي الجديد «X Money»، والذي يتيح لمستخدميها فتح حسابات إيداع تدر عائدات سنوية تصل إلى 6%، مقترنة ببطاقات خصم مباشر مجانية من «فيزا»، وخدمة تحويلات فورية بين الحسابات دون رسوم داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لترسخ مساعي الملياردير إيلون ماسك الرامية لتحويل المنصة الرقمية إلى «تطبيق كل شيء» على غرار النموذج الصيني الشهير «وي تشات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول المالي عبر شراكة هيكلية مع بنك «كروس ريفر»، وهو المصرف المتخصص في البنية التحتية للتقنيات المالية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ حيث يوفر البنك مظلة حماية تنظيمية وتأميناً للودائع عبر المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بما يصل إلى 250 ألف دولار للعميل، مع إمكانية رفع الضمانة إلى 10 ملايين دولار عبر آلية توزيع الأموال على شبكة مصرفية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح الخيار حالياً حصرياً لمشتركي خدمة «X Premium» في الأسواق الأمريكية كبداية لتوسع يراد له التمدد عالمياً. وقوبلت هذه الخطوة باهتمام واسع ورصد مكثف من قِبل كبرى الصحف الأمريكية والأوساط الاقتصادية العالمية؛ حيث أشارت صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«بلومبرغ» إلى أن طرح فائدة بنسبة 6% في بيئة اقتصادية تشهد تدقيقاً مجالس السياسات النقدية يعد حافزاً هجومياً لاستقطاب الودائع والسيولة، إلا أن كبار المحللين الماليين يرمون بتساؤلات حول مدى استدامة هذه العوائد المرتفعة وما إذا كانت مجرد أداة ترويجية ومرحلية لجمع البيانات وتوسيع قاعدة المستخدمين. ويرى خبراء في وول ستريت أن «إكس» تستهدف التنافس المباشر ليس فقط مع تطبيقات الدفع الفوري مثل «Venmo» و«PayPal»، بل ومع البنوك الرقمية الحديثة عبر تقديم منظومة متكاملة تدمج بين الإعلام الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وشبكات صناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنافسية الدولية، تصعد هذه الخطوة بالمنصة إلى موضع مواجهة غير مباشرة مع العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «تنسنت» عبر تطبيقها الشامل «وي تشات» وشركة «أنتم أوف فاينانشال» التابعة لـ«علي بابا» والتي تدير تطبيق «ألي باي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحكم الصارم والسيطرة المالية الشاملة التي تنفرد بها الشركات الصينية داخل سوقها المحلي، فإن محاولة إيلون ماسك استنساخ هذه التجربة في الغرب تجابه تحديات تنظيمية وثقافية مختلفة تتعلق بقوانين حماية البيانات ومنافسة الشفافية المالية وسلوك المستهلك الغربي المعتاد على فصل التطبيقات الاجتماعية عن حساباته البنكية. أما بخصوص الشائعات والتكهنات حول ارتباط هذه الخطوة المالية بأسهم شركة «سبيس إكس» (SpaceX) في البورصة، فإن الواقع المالي يوضح عدم وجود ارتباط مباشر؛ إذ إن شركة سبيس إكس لا تزال شركة خاصة مغلقة وغير مدرجة في أسواق الأسهم العامة حتى الآن، كما أن شركة «X» تُعد كياناً مستقلاً يتبع لمجموعة إيلون ماسك الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن نجاح خطوة «X Money» ينعكس على القيمة السوقية الكلية لشبكة «إكس» ويعزز الملاءة المالية والتكامل الاقتصادي لإمبراطورية ماسك، وهو ما يدعم الثقة الاستثمارية العامة في مشاريعه الأخرى ويفتح آفاقاً مستقبلياً أمام أي ربط مالي أو تمويلي قد يجمع بين شركاته المتعددة.</div></p>

خدمات «إكس» المالية تُعزز إمبراطورية ماسك الاستثمارية

<p class='article-text'>أطلقت منصة "إكس"، أمس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "X Premium" المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من "فيزا" ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر" (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجرزي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.</p><p class='article-text'>وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.</p><p class='article-text'>ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تيك توك"، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" (PayPal) أو شركتها التابعة "هايبر واليت" (Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتان لا تُصنفان تقنيا كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاما للدفع المباشر بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرف "إكس") في أكتوبر 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" (WeChat) التابع لشركة "تنسنت".</p>

"إكس" تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

نتائج البحث عن: إيلون ماسك